في تطور مفاجئ، كشفت تقارير صحفية عن اتجاه شركة النادي الأهلي إلى وضع خالد الغامدي، رئيس مؤسسة النادي الأهلي غير الربحية، أمام خيارين حاسمين ومصيريين.
وفقًا لما أوردته صحيفة "الرياضية"، فإن شركة الأهلي تدرس مطالبة خالد الغامدي بدفع مبلغ 40 مليون ريال سعودي مقابل الحصول على حق تجديد رئاسة مجلس إدارتها، أو تكليف رئيس جديد للمجلس من بين أعضائه الحاليين أو من خارجه.
وتعتزم الشركة اختيار الشخص الذي تراه الأنسب لتولي منصب الرئيس في حال عدم استجابة الغامدي للمطالبة المالية المحددة. ومن المتوقع أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعًا خلال الأسابيع القادمة لحسم هذا الملف الهام.
وفي الوقت الحالي، تتولى اللجنة التنفيذية، برئاسة أحمد الشنقيطي، إدارة أعمال الشركة غير الربحية بشكل كامل.
ويمنح النظام المعتمد للمجلس صلاحية اختيار وتعيين رئيس آخر في حال عدم الوفاء بالالتزام المالي المطلوب، مما يجعل الاجتماع المرتقب محطة حاسمة لتثبيت الغامدي في منصبه أو فتح الباب أمام رئيس جديد.
تجدر الإشارة إلى أن الغامدي قد سدد سابقًا للمؤسسة غير الربحية مبلغ مليون و150 ألف ريال سعودي مقابل الحصول على عضوية، مما منحه الأصوات اللازمة للفوز بالرئاسة. وتقدر ميزانية مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية بنحو مليون ريال سعودي.
بالإضافة إلى ذلك، حصل الغامدي، بصفته عضوًا نخبوياً وعضوًا في مجلس إدارة الشركة، على مزايا ومخصصات تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 600 ألف ريال سعودي.
على الرغم من ذلك، لم يتمكن مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية من تحقيق سوى هدف واحد من بين ستة أهداف تندرج ضمن مسؤوليته، وهو ترشيح عضوين، بينما لم يلتزم ببقية الأهداف المقررة حتى الآن.
أكدت تقارير سابقة وجود تشريع جديد يُنتَظر أن يصدر في أندية الشركات، ويفرض على الراغبين في تولي رئاسة مجلس الإدارة دفع مبلغ 40 مليون ريال سعودي في عام واحد.
وبموجب القرار الجديد، لن يكون لانتخابات مجالس المؤسسات غير الربحية، التي ستفتح الأحد، أي أهمية مقارنة بالسابق. وستحتفظ المؤسسة بمقعدين في مجلس إدارة الشركة، مع إلغاء الشرط السابق بأن يكون أحدهما الرئيس.