في تطور لافت ومثير للجدل في الأوساط الرياضية السعودية، كشفت تقارير صحفية وإعلامية عن الموقف النهائي لمباراة كأس السوبر السعودي المرتقبة بين فريقي النصر والأهلي، وذلك على خلفية القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، والذي قضى باعتبار نادي الهلال خاسرًا في مباراته أمام نادي القادسية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء (3-0).
وجاء هذا القرار الحاسم من لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، ليؤكد اعتبار نادي الهلال خاسرًا في مباراته أمام فريق القادسية، وهي المباراة التي كان من المقرر إقامتها في العشرين من شهر أغسطس لعام 2025، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي. ويعود السبب وراء هذا القرار إلى اعتذار نادي الهلال عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر، مبررًا ذلك بالإجهاد الذي تعرض له لاعبوه نتيجة مشاركتهم المكثفة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية. تجدر الإشارة إلى أن نادي أهلي جدة قد شارك في البطولة بدلًا من الهلال، وتمكن من تحقيق الفوز على نادي القادسية بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد (5-1).
وفي سياق متصل، أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية المرموقة أن المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي ستقام في موعدها المحدد مسبقًا، وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً. وأشارت الصحيفة إلى أن قرار لجنة الاستئناف قابل للطعن والاستئناف وفقًا للفقرة الأولى من المادة (61) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، مما يعني أن هذه القضية لا تزال منظورة قانونيًا ولم يتم البت فيها بشكل نهائي حتى انقضاء فترة الطعن المحددة بثلاثين يومًا.
إلى جانب ذلك، ألزمت لجنة الاستئناف نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها خمسمائة ألف ريال سعودي (500,000 ريال سعودي)، على أن يتم تحويل هذا المبلغ إلى الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار الرسمي بالقرار.
ويأتي هذا القرار الصادر عن لجنة الاستئناف بعد مراجعة دقيقة للاستئناف الذي تقدم به نادي الهلال ضد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق، والتي قضت بإقصاء الهلال من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي لموسم 2026-2027. وقد رأت اللجنة، بعد دراسة متأنية لجميع حيثيات وملابسات القضية، أن ما ورد في ملف القضية يثبت بشكل قاطع وجود مخالفة من جانب نادي الهلال، مما يستوجب تطبيق العقوبة المقررة وفقًا للوائح والأنظمة المعمول بها.